إدارة ترامب تسعى للحد من ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات الكونغرس النصفية
تناولت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مسألة سعي الإدارة الأميركية للحد من ارتفاع أسعار النفط خلال فترة انتخابات الكونغرس النصفية وذلك نتيجة عقوباتها على إيران والشركات التي تتعامل معها في سعي منها لخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر في تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. والآتي ترجمة كاملة لنص التقرير:
تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توفير مصادر بديلة للنفط للحلفاء الأميركيين الذين سيتأثرون بسبب العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأميركية.
ففي إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش وأثناء إدارة الرئيس باراك أوباما حتى الاتفاق النووي التاريخي مع إيران عام 2015، تم منح بعض حلفاء الولايات المتحدة، بمن في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والهند، إعفاءات من العقوبات المتعلقة بواردات النفط الإيراني.
لكن الولايات المتحدة أبلغت الحلفاء ألا يتوقعوا إعفاءات حيث أنها تعزز الضغوط على إيران. وبدلاً من ذلك، تحاول واشنطن إيجاد مصادر لتحل محل النفط الذي كان سيحصلون عليه من طهران.
ويأتي هذا البيان قبل شهرين من إعادة فرض دفعة ثانية من العقوبات الأميركية على إيران نتيجة لقرار دونالد ترامب بالانسحاب من الصفقة النووية، في خطوة تعرضت لانتقادات شديدة من جانب إيران والحلفاء الأوروبيين الذين تفاوضوا على الصفقة إلى جانب الولايات المتحدة.
في الوقت الذي تبحث فيه فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن سبل لإبقاء الصفقة سليمة من دون الولايات المتحدة الأميركية، فإن العقوبات الأميركية تزيد من صعوبة ذلك. وقال المسؤول الأميركي نفسه إن الشركات الأوروبية تغادر إيران بالفعل بسبب النهج الأميركي للعقوبات. وأضاف: “الرسالة الموجهة إلى أوروبا هي الصفقة النووية قد فشلت وعلى الشركات الأوروبية أن تغادر إيران.”
وطالبت إدارة ترامب بأن يخفّض جميع مشتري النفط الإيراني الواردات إلى الصفر. وبينما توقفت بلدان مثل كوريا الجنوبية وفرنسا عن الشراء، لا تزال الهند والصين تستوردان الخام الإيراني عند مستويات أدنى من السابق.
واستبدلت سيول الخام الايراني بواردات من السعودية والعراق وفقا لوزارة الطاقة الكورية الجنوبية. لكنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة للحصول على إعفاء من العقوبات.
وقد تراجعت صادرات إيران بالفعل بشكل ملحوظ، بانخفاض 500000 برميل يوميًا على الأقل منذ أيار – مايو الماضي إلى أقل من 2 مليون برميل يوميًا، حتى قبل فرض العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة في البلاد رسميًا اعتبارًا من شهر تشرين الثاني – نوفمبر المقبل. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه إذا استمرت صادرات إيران في الانخفاض، فإن أسواق النفط قد تضيق بشكل كبير.
وقد تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها داخل وخارج أوبك، مثل روسيا، بزيادة الإنتاج للحفاظ على أسعار النفط بناء على طلب الرئيس ترامب الذي يحرص على ضمان عدم وجود تأثير على أسعار الوقود المحلية الأميركية قبل فترة انتخابات الكونغرس النصفية.
لكن خام برنت، وهو المعيار الدولي، يقترب من 80 دولاراً للبرميل مع ظهور تساؤلات حول مدى الهبوط الحاد لأسعار النفط الإيرانية وإلى أي مدى ستتمكن السعودية، إلى جانب المنتجين الآخرين، من تصعيد إنتاجها وصادراتها.
وقد اقترحت المملكة في الأشهر الأخيرة أن المنتجين يمكن أن يضيفوا مليون برميل في اليوم إلى السوق على الرغم من أن زيادة العرض كانت تدريجية أكثر بكثير مما كان متوقعاً من قبل التجار ومحللي الطاقة.
وزادت السعودية والعراق من إنتاجهما إلى أقصى حد، الأمر الذي دفع إلى تخزين بعض البراميل في السفن الناقلة في البحر.
وتأتي هذه الخطوات قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وقال المسؤول الأميركي إن ترامب لم يكن يسعى بنشاط إلى عقد اجتماع مع الزعيم الإيراني – كما فعل قبل عام في نيويورك. سيتحدث ترامب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، قبل أن يخاطب مجلس الأمن في اليوم التالي.
وفي إشارة إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، قال المسؤول نفسه إن المملكة المتحدة وفرنسا تعملان مع الولايات المتحدة للإعداد لرد إذا استخدم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية ضد شعبه.
وأوضح أن “الولايات المتحدة في إعداد نشيط مع فرنسا والمملكة المتحدة لإعطاء الرئيس (ترامب) خيارات لاتخاذ إجراء عسكري إذا كان استخدم الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ، وهي خطوة تدعمها ألمانيا”. وأضاف أن القلق الرئيسي للولايات المتحدة في الوقت الحاضر هو إخراج القوات الإيرانية من سوريا والعراق.
ترجمة: الميادين نت
