العقوبات على نواب “حزب الله” عدوانٌ على السيادة والوحدة الوطنية… لا يكفي التبرير والتطمين…
هيئة تحرير موقع التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة
برسم رئيس الحكومة السياديّ والتحرريّ، وبرسم فخامة الرئيس صاحب مشروع الإصلاح والتغيير والسيادة والوحدة الوطنية، والأستاذ نبيه بري مهندس اللحظات الصعبة، والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والحراك السياسي بمستوياته المختلفة، ومطالبون جميعاً بأن يجيبوا على سؤالٍ واحد: هل يقبلون بلبنان جمهورية موزٍ أمريكية؟
هل يقبل لبنان المفعم والمتغنّي دائماً بالوحدة الوطنية والتعايش والعيش المشترك، وبالسيادة والاستقلال، أن تعتدي أمريكا ووزارة خزانتها على لبنان ووحدته وإرادته الشعبية.
فوجود نواب “حزب الله” في البرلمان ليس منّةً من أمريكا أو بفعل إسنادها ودعمها، ولا هم في الندوة البرلمانية بتمويلٍ سعوديٍّ أو قطريٍّ أو بفعل تعبئةٍ طائفيةٍ مذهبيةٍ بغيضة، ولا هم وصلوا بالاستيلاء وخديعة الناخبين بوعودٍ كاذبةٍ واهمةٍ لم تطعم فقيراً ولا نهضت بطرابلس وعكار والمناطق الفقيرة التي أخذت على حين غرة بتمويل انتخابات وبفرض نواب وممثلين بفعل البغضاء والترهيب من الآخر، والتعمية المذهبية…
نواب حزب الله في البرلمان بفعل أصوات الناخبين الأحرار، وبانتخاباتٍ جرت تحت الأضواء والرقابة الدولية والمحلية، وبناءً على قانونٍ انتخابيٍّ أراده حلفاء أمريكا في لبنان وقد فرضوه بغية إضعاف تمثيل المقاومة في البرلمان – المؤسسة التشريعية والوحيدة المنتخبة من الشعب مباشرة، وكان وفاء الشعب اللبناني للمقاومة وانتصاراتها بأن أعطاهم الاصوات بكثافةٍ وبمنسوبٍ عالٍ، فقد جاوز النائب في بيروت أمين شري بأصواته ثلاثة أضعاف الاصوات التي نالها رئيس الحكومة في العاصمة!
فأن يعتدي الأمريكي ويصدر حزمة عقوباتٍ ويستهدف نواباً لبنانيين، وأن تطلب الخزانة الأمريكية من الحكومة اللبنانية الالتزام بالعقوبات على نوابٍ لبنانيين يعتبر عين العدوان والصلف والاستهتار بالقيم الديموقراطية، وفعلاً لتفريغ السيادة والاستقلال من أيّ مضمونٍ وإملاءً فاضحاً على حكومة ومؤسسات دولةٍ تعتبر نفسها مستقلةً وذات سيادةٍ وصاحبة ولايةٍ في جغرافيّتها وعلى شعبها.
ما صدر حتى الآن من تصريحاتٍ لا تعدو كونها ذرّاً للرماد في العيون، ومحاولاتٍ لتلطيف الإجراء العدوانيّ الأمريكي، والتماشي معه، ومحاولة قبوله بالتقسيط وعلى جرعات، لتمرير سياسات وإرادة أمريكا في لبنان وكأنها الحاكم الفعلي وهي من يقرّر للحكومة كيف تتعامل مع نواب الأمة…
الإجراء الأمريكي اعتداءٌ سافرٌ بكلّ المقاييس وأقلّ ما يجب أن يقدم عليه لبنان الرسمي ومؤسساته الشرعية وحركته السياسية والشعبية أن يرفضه قطعاً وبتاتاً وأن يقفل الأبواب والنوافذ على أيّ إجراءٍ قد تلجأ إليه أمريكا باعتباره عدواناً وتدخلاً في أمرٍ يخصّ لبنان وشعبه وقراره ومؤسساته، فهذا الاجراء ليس سوى مقدمةٍ لإجراءاتٍ أكثر عسفاً وعدوانيةً، والتساهل في التعامل معه يعطي أمريكا المزيد من العزم على التشدّد أكثر وزيادة منسوب التدخل والاعتداءات.
أقلّ الواجبات احتجاجٌ رسميٌّ على الاجراء، وقرارات واضحة من مجلس الوزراء، ومجلس النواب والقصر الجمهوري بالرفض المطلق والتلويح لأمريكا بأنّ تمسّكها بهذا الاجراء، أو اتخاذ أيّة إجراءاتٍ جديدةٍ سيوجب على لبنان اتخاذ موقفٍ صارمٍ لحماية السيادة والارادة الشعبية، فضبط السفارة وعملها بحسب القوانين الجارية سيكون ردّاً لاجماً، إضافةً الى تخوين كلّ من يتعامل مع أمريكا وأجهزتها وسفارتها، فأمريكا بهذا العدوان الجديد تؤكد انها العدو الاكبر ودولة الارهاب وحامية الكيان الصهيوني وارهابه ومسؤولة عما ارتكبه خلال السبعين سنة من تدمير وحروب وعبث بلبنان وسيادته واستقراره وأرضه ومياهه..
لا يجب ان يقبل دور لأمريكا في لبنان ولا في وساطة مع الكيان الصهيوني او ان يترك السفير والاجهزة الامريكية والاوروبية تعبث بالاستقرار والوحدة الوطنية وتعتدي على السيادة.
بلغ السيل الزبى ويجب ان يتوحد اللبنانيون في حماية دولتهم ومؤسساتهم وسيادتهم وديمقراطيتهم، وإن تخلفوا، فهم يطلقون الرصاص على قلبهم ويعبثون بالاستقرار ويتركون الاخرين يعاملونهم خدماً في جمهورية موزٍ أمريكية.
