النفط العراقي للبنان …التوجه شرقا حل ممكن
النفط العراقي للبنان …التوجه شرقا حل ممكن …
وأخيرا وقع لبنان إتفاق لتأمين الفيول والنفط للبنان بالتعاقد مع العراق الذي عرض نفسه منذ فترة ولم يلقى العرض أذان صاغية…
في الإتفاق يقدم العراق نفطا رخيصا ومع تسهيلات بالدفع ما يوفر على لبنان مبالغ طائلة بالدولار الذي بات مفقودا وأسعاره تهدد بالكارثة.
فإضطرار الحكومة لتوقيع الإتفاق مع إنه في صالح الدولة والشعب جاء إضطراريا بعد أن رفضت سوناطرك إستمرار تموين لبنان بالفيول لتشغيل البواخر ومعامل الكهرباء وذلك لعدم تجديد العقد، ولكنها قبلت مشكورة بتموين لبنان حتى تأمين البديل…
وليس خيار للحكومة ومنظومة الفساد فقد نفذت دولارات المركزي وبات مضطرا لوقف تمويل المشتريات على قيمة الف وخمسمائة ليرة للدولار، وقد يتسبب بعاصفة شعبية قد تؤدي الى إنهيار الهيكل على الجميع…
الأهم أن التعاقد بين دولتين يوفر كثيرا إن لجهة السعر او الدفع الفوري والأهم وقف النزف والكلفة مما تجنيه عصابة ومافيا الفيول التي فتحت ملفاتها ثم أقفلت بسرعة وبتوافق المنظومةوقيل حينها أن سرقاتها السنوية لاتقل عن ٤٠٠ مليون دولار ….
والإتفاق يؤكد قدرة لبنان وحاجته وفرصته الإحاطة بالأزمة بالإتجاه شرقا والسعي الى سوق واسعة تعيد شبك وصياغة دور ووظيفة لبنان وتنهض به فاعلا في محيطه الطبيعي…
لكن كل هذا برغم أهميته القصوى وبرغم الجدوى النوعية لتمكين لبنان من الإحاطة بأزمته ومنع الإنهيار والجوع والفوضى، لم تتجرأ الحكومة ولم تحسم أمرها خوفا من عصابة التوجه غربا، والإرتباط بالأمريكي والأوروبي لتأمين منظومة الفساد وحمايتها، والتفريط بالسيادة الوطنية وقبول الإنتداب الماكروني، والتمنع عن حل الأزمة وتلطيفها فقط لأن المافيا وطبقتها السياسية والمنظومة مازالت تراهن على المزيد من النهب وإغتصاب الحقوق وسرقة ما بقي من ودائع لتبديدها، ومنح المافيات أرباح فلكية على حساب لبنان ومستقبل الأجيال، ولفرض الفوضى والتوحش عقابا على تحقيق الإنتصارات على الكيان الصهيوني ولجمه وبناء توازن القوة في وجهه…
التوجه شرق خيار ممكن ولابديل عنه ووحده الحل والمخرج من الكارثة