حكومة إنقاذ وطني دستورية وحدها القادرة على منع الانهيار في لبنان

هيئة تحرير موقع التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

بعيداً عن ظلم الاتهامات التي سيقت وتساق ضد الشباب الذين تظاهروا ضد الفساد والغلاء وقابلتهم الأجهزة بالقمع والتعدي وخرج مسؤولون وإعلاميون يكيلون لهم التهم ويرعدون ويزبدون بالتهديدات وبإجراءات الحبس والمحاكمات وكمّ الأفواه ومنع المظاهرات والحقّ بالتعبير السلمي الذي أجازه صراحة الدستور وحفظه القانون اللبناني والديمقراطية الفريدة للنموذج اللبناني…

الجائع والساعي إلى حقّه في الحياة ليس متآمراً ولا يجوز وصفه بهذا، بل الفاسد والناهب والعامل بإمرة السفارات وهادر المال العام وآكل حقوق الفقراء هو العميل ومن تحركه السفارات، والمتآمرون والمتربصون بلبنان وعهده القوي ومقاومته هم الخونة ومن يستحقون السجن بل وقد تليق بهم وصفة الرئيس الفلبيني….

ومن الطبيعي أنّ من لم تتلطخ يده بالفساد والنهب والمتاجرة بآلام الناس، ومن هزم الفساد الأكبر عندما طرد المحتل وكسر الإرهاب المتوحش وأنجز التحريرين، أن يقف إلى جانب المتظاهرين في وجه الفاسدين والناهبين؛ وبما أنهم يعلون صوتهم في وجه الفساد ويبذلون قصارى جهدهم في مكافحته عبر المنابر الرسمية والشعبية والبرلمانية، الأمر الذي يعتبر من صلب الحراك الشعبي المطلبي المحقّ، وطالما أنهم يعملون بمقولة الامام علي وأبي ذر الغفاري؛ “عجبت لمن يبات جائعاً ولا يخرج على الناس شاهراً سيفه” والمتظاهرون خرجوا بأصواتهم وحناجرهم ليس إلّا… فإن المسؤولية تحتّم وجودهم من ضمن طليعة وقيادة هذه المظاهرات لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها وإلا فلا مستقبل لهذا الحراك.

ولو حاول البعض وضع أنفسهم بلا سبب مقنع كحواجز لحماية الفاسدين والدفاع عن نظام إنتاجهم، لن يستطيع  أحد أن يقف في وجه الشعب إذا أراد وانطلق من قمقمه، “فإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر”…

وبعيداً عن التهم والتخوين والمشروعيات والحقوق والاجراءات والتحذيرات من الاعتقال والحبس وقمع الحق بالتظاهر، فالمعطيات والوقائع والممارسات والحالة كلها تؤشر إلى أنّ ساعة الانهيار تقترب، وهذا الانهيار هو ذاته الذي سبق أن حذّر منه فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس النواب وغيرهم من رجالات الدين والسياسة…

وكي لا يقع الانهيار وتسود الفوضى ويعود خطر السلاح والتوحش، لا بدّ من محاولات ومن جهد وخطوات من خارج الصندوق للإنقاذ، ولا نجد بدّاً من حكومة إنقاذٍ وطنيٍّ يرأسها شخصٌ مشهودٌ له ويكون أعضاؤها من المشهود لهم بالشفافية والاستقامة والوطنية… حكومة دستورية وتمنح صلاحيات دستورية في محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة والحق العام وتتخذ إجراءات لوقف الهدر وإقفال مزاريبه وتعدّ لقانون انتخابٍ عصريّ وتضع ما علّق من الطائف موضع التطبيق الفوري لجهة إعلان الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية وقانون انتخابٍ محرّرٍ من القيد الطائفيّ ومجلس شيوخ واللامركزية الإدارية، وتطلق يد جهات المحاسبة وتلغي كل امتيازٍ طائفيٍّ أو حزبيٍّ أو جهويٍّ في الوظيفة العامة بحسب النص الدستوري ووثيقة الوفاق الوطني…

سوى هذا الاقتراح فالبلاد من سيء إلى أسوأ وعندها لا ينفع الندم …

هذه أمانةٌ عند فخامة الجنرال ودولة الرئيس بري وسيد المقاومة ونصير الفقراء، ولنا في الآية الكريمة قدوةٌ حسنة: “وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا “…