في ملتقى حول فلسطين، فرع التجمع في المغرب يتضامن مع المطران حنا ويدعم قرار الجنائية الدولية تجاه “إسرائيل”

عقد التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة – فرع المغرب – بالتعاون مع الجمعية الفرنسية – الإفريقية اللقاء الوطني الثاني حول القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة والتحولات الإقليمية، حيث تبادل المتناظرون وجهات النظر حول مستجدات القضية الفلسطينية، مشدّدا على مركزية القضية الفلسطينية في مجموع الأحداث التي تدور في الإقليم أي في الشرق الأوسط، داعياً إلى توحيد جهود جبهة المقاومة ورفض سياسات التطبيع بكل أشكالها، كما عبّر عن رفضه للتقصير في دعم القضية الفلسطينية.

وتم خلال اللقاء توزيع بيان الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين التضامني مع المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الذي تعرض لمحاولة اغتيال آثمة إجرامية، اقدم عليها العدو الصهيوني بواسطة الغازات السامة، حيث أكد البيان أن الاحتلال لا يمكن أن يقبل بأي موقف يعادي سياساته العدوانية ويفضح ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الحملة العالمية إلى استنكار هذه المحاولة الآثمة وتقديم موقف تضامني قوي إلى جانب هذه الشخصية الوطنية الكبيرة في مواجهة الاحتلال.

الملتقى، الذي انعقد بمقر نادي المحامين بالرباط، افتتحه إدريس هاني، المنسق العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في المغرب، معتبرا أن القضية الفلسطينية لا تقبل الحياد، وليس محايدة، فكل ما يجري في المنطقة يدور مدار القضية الفلسطينية، حيث تجري المحاولات المستميتة لتصفيتها، فهناك محاولات ومؤامرات لتصفية القضية بأشكال ومستويات ونوتات مختلفة، حيث نرى التضخم الكبير في سياسات التطبيع التي تجري مجاري مختلفة، وما نراه حتى اليوم هو مواقف مبسطة جدا. ففئة ممن لا ترى حرجا في ربط علاقات مع كيان الاحتلال، وفئة ثانية أخرى تدخل من باب الدفاع الشكلي عن القضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل عدد مدير اللقاء المنجزات التي تحققت في الآونة الأخيرة لفائدة القضية الفلسطينية، وعلى رأسها قرار المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بالتحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني، وحركة التضامن الواسعة مع المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، النسخة المشرقية للاهوت التحرير، الذي تعرض لمحاولة اغتيال عن طريق تسميمه.

وأشار المتحدث إلى أنّ دعم القضية الفلسطينية لا تقبل “التدجين”، بل ينبغي تشجيع كل المبادرات الجادة للتضامن والدعم، موضحا، أن القضية الفلسطينية قضية عادلة والقضايا العادلة لا تقبل التقادم، ولا تموت بالتقادم، ولهذا فهي تعيش عنفوانا مستمرا، وهي القضية المتجددة، وعرج في معرض كلامه على بعض المغالطات من قبيل “عدم وجود دولة فلسطينية” قبل الاحتلال، حيث شدد على أن الفلسطيني أدار شؤونه تحت الاحتلال العثماني بنفسه على شاكلة الحكم الذاتي، وكان مشروع الدولة قائما، بينما مشروع الاحتلال هو طارئ إذ أن وعد بلفور لا يمنح الشرعية لإقامة كيان ودولة، وقال على لسان هيجل: إن هذا المغتصب هو حيوان بلا دولة.

من جهته تطرق محمد لومة، الباحث في تاريخ الحركة الوطنية وأحد المشاركين في الكفاح الميداني الفلسطيني، إلى تطورات القضية، قائلا ” لقد تزامن مجيئ (دونالد ترامب) إلى سدة الرئاسة الأمريكية مع اشتداد الحديث عن ما أصبح معروفا اليوم بصفقة القرن… والذي تجاوز مرحلة الحديث أو السجال النظري المحض إلى مرحلة اتخاذ قرارات بالغة الخطورة على مستقبل السلم والأمن في مجموع دول المنطقة… فالإقدام على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ثم الاعتراف بمشروعية الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجولان السورية… ثم حجب الدعم الرسمي المالي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا-وإقفال مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة وحجب الدعم المالي عنها.. ثم الإعداد المحموم الحالي لضم الضفة الغربية بصفة كاملة لإسرائيل… وغيرها من القرارات والمواقف الجائرة…”.

وربطا لسياق الأحداث المتواصلة بالتاريخ أوضح لومة “أن قيام دويلة “إسرائيل” منذ 15 ماي 1948 ارتبط بسلسلة من أعمال إرهاب الدولة ضد السكان الفلسطينيين وسكان كل دول الجوار العربي المحيط… من أعمال اغتصاب الأراضي بدون توقف، وإجبار سكانها الشرعيين على إفراغها بالقوة المسلحة… ودفعهم نحو الشتات.. ثم إبدالهم بقطعان من اليهود القادمين من كل بقاع الارض كمستوطنين قارين لا تجمعهم لغة أو ثقافة أو أعراف مشتركة، بحيث وصلت عدوانية وهمجية الصهاينة إلى درجة تنظيم الاغتيالات في أوساط يهود العراق ومصر والمغرب واليمن في بلدانهم على سبيل المثال لإجبارهم على الهجرة القسرية نحو دويلة العدوان والتوسع: “إسرائيل”.

وتساءل لومة عن الفرق بين تحولات الأمس واليوم، وعن تقنيات التغليف والتعليب الجديدة لتسويق مشروع تصفية القضية، بعد أن تطرق إلى كل مشاريع التصفية منذ قيام الكيان، حيث قال إن الجديد “هو ظهور حثالة من الحكام العرب.. ممن ارتضوا طوعا تقديم مئات المليارات من الدولار لتصفية القضية الفلسطينية لإرضاء حماتهم الأمريكان.. ومن خلفهم الصهاينة غير المستعدين لدفع دولار واحد من أجل ذلك”.

مضيفا أن “صيغة التعليب والتسويق الجديدة هذه المرة، هي إقناع النظام المصري بالتنازل عن 600 إلى ألف كم مربع من الأراضي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ما بين رفح إلى العريش لبناء ميناء ومطار جديدين للتنفيس عن قطاع غزة… مقابل إقناع “إسرائيل” بتقديم حوالي 600 كلم مربع من أراضي النقب لتمرير نفق تحت الارض لنقل الطاقة من بترول وغاز ما بين مصر والأردن يكون تحت السيادة المصرية.. مقابل تسريع العمل للزيادة في أعداد المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والتعجيل بإعدام ما تبقى من الدولة الفلسطينية الموعودة”.

وأوضح أنه لا توجد ضمانة واحدة في مشاريع التسوية وهي مجرد وعود كاذبة، وأن الأمل يتوقف على حركة مقاومة صلبة.

وفي سياق آخر تناول عمر الزيدي، المعتقل السياسي السابق والمناضل اليساري، الموضوع من خلال سرد العديد من المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، مؤكدا على أمر خطير وقع في السنوات الأخيرة، إذ أنه ما مع ما يسمى بالربيع العربي عرفت حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ضعفا كبيرا، في مقابل ارتفاع حركة التضامن دوليا، سواء في أوروبا أو أمريكا وحتى في بعض الأوساط اليهودية، حيث ظهرت حركة تحرم قيام دولة “إسرائيل”، ويقصد هنا الحركة التي اعتبرت قيام دولة “إسرائيل” مؤامرة ضد اليهود.

الزيدي، الذي قام بتفكيك الأوضاع الدولية والإقليمية في ارتباطها بالقضية الفلسطينية وفي أفق تركيب ما قام بتفكيكه، أشار إلى أن بعض الأنظمة أصبحت جزءا من المؤامرة ضد الشعب الفلسطيني، كما نبّه إلى نهاية مسلسل أوسلو حيث لم يبق منه سوى التنسيق الأمني.

وأكد على أن الكيان هو “كلب” حراسة للامبريالية الأمريكية، بمعنى أنه أصغر مما يعتقد كثيرون، ودعا إلى ضرورية استغلال التحولات الدولية من قبيل الصعود المتواصل لروسيا بعد صعود بوتين إلى سدة الحكم، الذي حاول أن يعيد لهذا البلد قوته من خلال الحفاظ على قوته العسكرية وتنمية قدراته الاقتصادية، وجاء إلى سوريا مدافعها عن نفسه تجاه حلف الناتو بعد أن تقلصت المسافة الفاصلة بين روسيا وبين هذا الحلف العسكري. واعتبر أن الحل في الاستفادة من هذا الوضع الدولي والإقليمي، الذي ظهرت فيه قوى أخرى إلى جانب روسيا مثل الصين والهند، كما أن الإقليم يعرف تحولات وموجة جديدة من الحراك، لكن ذات وعي بالمشاريع التآمرية الأمريكية.

من جهة أخرى أكد هشام الشرقاوي، المنسق الاقليمي للشبكة الافريقية حول المحكمة الجنائية الدولية، في تدخله بأن التوازنات السياسية والمصالح الاقتصادية كانت دائما تتحكم في صناعة القرارات الأممية المرتبطة بالقضية الفلسطينية مما دفع إلى عدم استقلالية القرار العربي والفلسطيني اتجاه القضية التي اعتبرها تسكن الوجدان والضمير العربي. كما نوه هشام الشرقاوي بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في فلسطين عن جرائم الاحتلال واعتبر ذلك مؤشرا عن انبعاث القضية من جديد خصوصا ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت مؤخرا على إعادة تفويض مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين واعتبارها داعما رئيسيا لمشكلة عودة اللاجئين.

ودعا الخبير المغربي إلى صياغة بيانات وعرائض لدعم موقف المحكمة الجنائية. كما طالب جميع الدول العربية والمنتظم الدولي لتفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لمحاصرة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتتبع وتنفيذ مذكرات البحث والتوقيف اتجاههم.

وفي الختام أكد هشام الشرقاوي بان الدائرة التمهيدية ستعترضها صعوبات قانونية لتحديد الاختصاص الإقليمي لعمل المدعية العامة لذلك وجب علينا التعبئة والتحسيس بضرورة إحياء التضامن الشعبي اتجاه القضية الفلسطينية.

أما آخر المتدخلين فكان مصطفى بنعلي، أمين عام جبهة القوى الديمقراطية، الذي تساءل عن الجدوى من دعم نضال الشعب الفلسطيني في ظل تشرذم القيادة السياسية، مشددا على أن هذه القيادة لا تتوفر على استراتيجية للتحرير والنضال، موضحا أن مضمون صفقة القرن هو تجريد الشعب الفلسطيني من مناعته ومن كل مقومات النضال والمقاومة، مؤكدا على أن دورنا هو فضح خروقات “إسرائيل” لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالبا الشعوب المحبة للسلام بالضغط في اتجاه حمل القيادة السياسية للشعب الفلسطيني على الوحدة وتجاوز الخلافات كخيار وحيد لدعم نضال الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الملتقى تخللته فقرات فنية وعلى رأسها لوحة للفنان الخطاف “هنّي” الذي رسم لوحة متميزة تحت عنوان “لوحة الغضب”، وقال قبل أن يشرع في إنجازها “عندما أغضب أرسم”.

وقد أسفر النقاش الغني الذي عرفه اللقاء عن التوصيات التالية:

أولا- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في مجمل ما تتعرض المنطقة الشرق أوسطية اليوم من تحديات.

ثانيا – ضرورة توحيد جبهة الكفاح الفلسطيني وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم خيار وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن كرامته واستقلاله.

ثالثا – رفض سياسات التطبيع بكل أشكاله على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونبذ كل الأساليب التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.

رابعا – تحرير الفعل التضامني مع القضية الفلسطينية من كل محاولات التدكين والمتاجرة والحسابات المضرة بسمو القضية وعدالتها.

خامسا – اعتماد ودعم الآراء المتقدمة في دعم القضية الفلسطينية على مستوى التفكير والتحليل والخبرة القانونية.

سادسا – اعتبار القضية الفلسطينية معيارا لقوة وعدالة الحراك الشعبي باعتبارها واقية من كل أشكال استغلال الحراكات الشعبية لمطالب غير عادلة.

سابعا – تثمين قرار محكمة الجنايات الدولية بفتح ملف جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال ضد الأهالي الفلسطينيين. وبهذه المناسبة يدعو المشاركون في الندوة بضرورة صياغة بيان خاص من طرف المنظمين لتثمين ودعم قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب لإسرائيل مع عرضه للتوقيع على المجتمع المدني المحلي والدولي.

ثامنا – التضامن الكامل مع المطران عطا الله حنا ضد الاعتداءات التي تعرض لها باعتباره أحد أبرز وجوه النضال الفلسطيني.

تاسعا – تحية عالية لحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى العالمي، ومناشدة كل القوى الحية المساندة للقضية الفلسطينية من أجل الترافع حول تفعيل مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي لمحاصرة كل المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على تعميم مذكرات البحث والتوقيف ضدهم.

عاشرا – تثمين توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستئناف عمل الأونروا.