التجمع العالمي يدين بشدة المحاكمة الجائرة للرئيس السابق لجزر القمر.

ان التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة،

يشجب ويدين المحاكمة الجائرة، والاقامة الجبرية والتعسفية، المفروضة على رئيس جزر القمر السابق  احمد سامبي منذ عام 2018.

كما ان التجمع الذي اوفد، المستشار القانوني للتجمع، للوقوف على اخر الحيثيات القانونية، ومنها المحاكمة غير العادلة والمسيسة مسبقا، ضد الرئيس السابق، والتي ستعقد خلافا للدستور والقوانين المتبعة والمعمول فيها بدولة جزر القمر،  وهي محاكمة رئيس سابق لم تثبت عليه اي تهمة فساد او تجاوز للدستور او ارتكاب لاي جرم جزائي او جنائي.

ومما يؤكد كيدية المحكمة وان غايتها سياسية، هي انعقادها امام جهاز امني، لا يحق له قانونا، الاستمرار في هذه المحاكمة الصورية، لرئيس مدني سابق.

ان التجمع يعلن دعمه الكامل للرئيس السابق لجزر القمر، ويطالب السلطات في جزر القمر بالتوقف عن انتهاك القوانين والاعراف، وتجاوز الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

امين عام التجمع

د. يحيى غدار

مرفق مناشدة من عائلة الرئيس سامبي توضح حجم الانتهاك الفاضح لحقوق الانسان والقوانين، في محاكمة الرئيس السابق

بيان صحفي من عائلة سامبي

المهزلة القانونية مستمرة

علمنا من خلال محاميه أن والدنا ، السيد أحمد عبد الله محمد سامبي ، قد أُحيل للمحاكمة.

بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من التحقيق ، لم يتم تقديم أي دليل ملموس من قبل النيابة العامة ضده.
لم يتم تحويل أي حساب مصرفي باسمه إلى أموال عامة مختلسة ، ولم يتم العثور على أي معاملة تثبت الفساد ، ولم يتم العثور على مبلغ نقدي.
الاتهام يكرر ببساطة التصريحات الكاذبة والتشهير التي أدلى بها النائب السابق ذوالكمال ، الذي يشغل الآن منصب وزير خارجية النظام القائم والذي تم إثبات عدم شرعية التقرير في مناسبات عديدة.

والأسوأ من ذلك الآن و بعد محاولة الإجراء العادي أمام محكمة موروني الابتدائية ، تمت إحالة والدنا إلى محكمة استثنائية ، محكمة أمن الدولة الشهيرة.

هل ما زال من الضروري توضيح أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص للحكم في قضية الجنسية الاقتصادية ، وحتى أقل من ذلك لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بتهمة الخيانة العظمى؟
في الواقع ، في مواجهة الغياب التام للأدلة ضد والدنا ، حيث كان أمر الفصل والتبرءة هو القرار الوحيد العادل ، فضل الادعاء إعادة تصنيف الجرائم.
يتحدث الادعاء اليوم عن الخيانة العظمى التي تعتبر جريمة سياسية.

ومع ذلك ، وفقًا للمادة 30 من دستور عام 2001 المعدل في عام 2009 ، والمادة 96 من دستور 2018 المتنازع عليه ، فإن الأمر محاكمة الرؤساء هو فقط من اختصاص المحكمة العليا ، المنعقدة في محكمة العدل العليا ، لمحاكمة رئيس الجمهورية السابق بالخيانة العظمى في ممارسته لمهامه.

من خلال إجراء هذه الإحالة ، قاضي التحقيق السيد الأمين سعيد محمد أعلن نفسه أحد العناصر المكونة لهذا الاتهام، لأنه حدد العناصر المكونة لجريمة الخيانة العظمى بدلاً من القانون العضوي الأساسي و الذي كان يجب أن يصوت عليه ممثلو الشعب في البرلمان ويوافق عليه.

فكيف نفسر مثول والدنا السيد أحمد عبد الله محمد سامبي رئيس الجمهورية الأسبق أمام محكمة أمن الدولة بدلاً من المحكمة العليا التي هي وحدها تستطيع محاكمة الرؤساء ؟

إن اللجوء إلى محكمة الاستثناء هذه الغير مبرر والغير دستوري يؤكد في النهاية بحقيقة أن هذه المحكمة هي غرفة تسجيل للأحكام التي يطلبها الادعاء.
لا يسعى الادعاء إلى معرفة حقيقة قضية الجنسية الاقتصادية ، وإنما يسعى ببساطة إلى إدانة شخص بريء بشدة.

علاوة على ذلك ، فإن قرارات هذه المحكمة نهائية لأنه لا يمكن استئناف قراراتها.

كان هناك وقت كنا فيه ، إيمانًا منا بالعدالة العادلة والنزيهة ، أول من طالب بمحاكمة لاستعادة حقيقة والدنا وبراءته.
ومع ذلك ، لم يتمتع والدنا بهذه العدالة.
على العكس من ذلك ، منذ إقامته الجبرية غير القانونية واحتجازه التعسفي لأكثر من 4 سنوات ونصف بدلاً من 8 أشهر ، أدركنا أنه لن يستفيد أبدًا من العدالة العادلة والنزيهة.

نود إبلاغ جزر القمر والسلك الدبلوماسي الموجود في جزر القمر والمنظمات الدولية وكذلك الصحفيين القمريين والدوليين أن “المحاكمة” القادمة ليست سوى تمثيلية ومهزلة جديدة تهدف إلى إدانته بشدة دون أي إمكانية للاستئناف ضد القرار التعسفي المرسوم مسبقا.

إن عدم اختصاص محكمة أمن الدولة ، إلى جانب عدم وجود أي دليل ، يُظهر بوضوح التعسف والظلم القضائي والسياسي ضد والدنا.

نود إبلاغ الرأي العام بأن السيد سامبي سيعاني مرة أخرى أمام أعيننا من ظلم جسيم لا يوصف.

السيدة تسلام أحمد عبد الله محمد سامبي