بيان استنكار قرار يهودية دولة الكيان الغاصب

إن التجمع العربي والاسلامي لدعم خيار المقاومة يستنكر ويشجب ويدين الصمت الدولي امام قرار يهودية فلسطين المحتلة، الذي أقره بالأمس الكنيست في الكيان الغاصب، والذي صدر في ظل دعوات غربية ومن قبل بعض النخب العربية والإسلامية، لحوار الحضارات وتقارب الأديان، والتعايش الانساني.
كما أن هذا القرار فضح زيف منظمة الأمم المتحدة التي تدّعي أنها وبدعم مباشر من امريكا تعمل على تقارب الاديان، تحت حجة إنهاء صراع الأديان.
ومع خروج الكنيست الصهيوني التلمودي، بقانون متخّلف من العصور البائدة ذُكِر في كتاب خُطَّ على جلد حمار يعرف بالتلمود، بأن فلسطين المغتصبة وطن قومي لليهود، هو إعلان لحروب دينية وطائفية قادمة على المنطقة.
لأنه مع تصويت 62 مجرما اجتمعوا في وكر المؤامرة الذي اسمه الكنيست ليعلنوا انتهاء الديمقراطية وسقوط عصر العولمة وانهيار النظم الإجتماعية التي قامت عليها شرعة الأمم المتحدة، وبظل عدم تحرك العالم الذي يصنف على أنه العالم الاول، او اية دولة اومنظمة من الذين يتشدقون بالديمقراطية ليلا نهارا، هو اعتراف بان كل ما يجري يتم بموافقة هذه القوى والمنظمات.
كما انها تختصر المواقف على قوى المقاومة والممانعة التي تدافع عن القيم الإنسانية وحق الشعوب بتقرير مصيرها، هو دليل ان العالم يعاني من فقدان الحس الإنساني وهذا الأمر يشكل منعطفا خطيرا في انقلاب مفاهيم وقيم الدول.
ومع خطورة هذا القانون يجب توضيح 5 نقاط وفهمها قبل أن نتكلم عن نتائجها.
اولا: اقرار يهودية الدولة هو اعلان صريح بأن شريعة الدين اليهودي هي التي ستطبق في فلسطين المحتلة، وأول بنود هذا الدستور ينص على أن الشعب اليهودي هو شعب الله المختار وما تبقى من شعوب واعراق موجودة على الأراضي الفلسطينية هي شعوب الغوييم اي من صنف البهائم وهي مجردة من كافة حقوقها المدنية، التي يمتلكها اليهود.
ثانيا: إقرار يهودية الدولة يعني بأنها دولة دينية وهذا الدين له مقدسات وكل مخلوق غير يهودي يقترب من هذه المقدسات سيعاقب لانه بنظر الدين اليهودي نجس.
ثالثا : أن أخطر ما في هذا القرار هو تداعياته على المقدسات الدينية عند المسيحيين والمسلمين، فهل ستتحرك حاضرة الفاتيكان من أجل حماية اقدس مقداساتها، وينتفض الرأي العام العربي والإسلامي في الدول العربية بمظاهرات حاشدة غاضبة اما الموضوع سيختصر على مجرد استنكار إعلامي اعلاني،
رابعا : اعتماد يهودية الدولة هو إقرار بأن إسرائيل شطبت حق العودة بدعم وموافقة أمريكية وبالتعاون مع بعض النظم العربية العميلة، وأصبح على الدول المضيفة للشتات الفلسطيني أن تتحمل كافة أعباء تواجدهم على أرضها أو أن تعمل على توطينهم وتجنيسهم مما يعني مقدمة لإنهاء الهوية الفلسطينية.
خامسا : أن لهذا القرار الذي أقر بعد مائة عام من وعد بلفور ومرور بضعة أشهر من اعلان ترامب ان القدس المحتلة هي عاصمة لهذا الكيان الغاصب، هو دليل بدء تنفيذ مشروع صفقة القرن التي حذرنا منها وعقدنا المؤتمر الإعلامي الأول لمواجهتها وافشالها.

ومع هذه النتائج يتلخص الموضوع في امرين،
الأمر الاول : أن العالم الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية أصبح رهن الإدارة الصهيونية وعبدا مطيعا ينفذ متطلباتها، دون اعتراض أو تذمر وهو غير معني بكل ما أصدره من مواقف وقرارات طيلة ٨٠ عاما والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية.
الأمر الثاني : هو يتعلق بالنظم العربيةالرجعية العميلة وعلى راسها بني سعود التي أعلنت انها ملحقة وتابعة ووليدة الكيان الصهيوني في المنطقة وهي مكلفة بالعمل على تنفيذ الأجندة الصهيونية وقمع حركات الشعوب الرافضة للاحتلال، ويتلخص دورها بتدمير مقدرات الأمة ومحاربة حركات المقاومة، وتسليم الوطن العربي من الفرات الى النيل للصهيونية الإمبريالية.
وامام هذا الواقع الذي يتكشف يوميا، يتأكد بانه لا خيار لهذه الامة إلا خيار المقاومة والمواجهة بكافة اشكالها لإفشال واسقاط الفصل الاخير لهذه المؤامرة الكونية على المنطقة وشعوبها ومقدراتها ومقدساتها.

الأمين العام للتجمع
الدكتور يحيى غدار