لبنان… العاصفة تضرب فمن يقود التغيير؟
هيئة تحرير موقع التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة
ما كان متوقّعاً وقد حذّرنا منه مراتٍ ومرات، وناشدنا من بيدهم الحلّ والرّبط، وكان غيرنا قد توسّع وفصّل وحذّر من أنّ الانهيار بات وشيكاً، ولم تعر الطبقة السياسيّة والمحاصصة أيّ اعتبارٍ وظلت تكابر وتتجاهل وتعاند ومارست في مسلكها وسياساتها وفي الموازنات ذات النهج والطرق وذات الصفقات التي اعتادتها في توزيع المغانم والحصص، بل زادت سفوراً وتجاهلاً وأكثرت من محاولاتها في نهب المال العام “وعلى عينك يا تاجر”، فلا مسألة شراء مبنىً لوزارة الاتصالات وما كشف عن مخالفات وسمسرات قد وجدت من يهتمّ ويوقف إنفاق أكثر من مائة مليون دولار دون مبرّرٍ أو مصلحة، ولا القضاء تحرّك برغم ما وثّقه نوابٌ وخبراءٌ، وزاد في الطنبور نغماً ما يجري في موازنة الـ ٢٠٢٠ من محاولات استيلاءٍ على أموال الإسكان والصمت والتكتّم على ما يجري في وزارة الاتصالات الموصوفة بأنّها نفط لبنان، حيث تقلّصت عائداتها مئات ملايين الدولارات دون تبريرات منطقية أو اقتصادية برغم أنّ أسعار خدماتها تعتبر من الأغلى في العالم …
وبرغم التطمينات الكلامية غير المستندة الى معطيات واقعية أو أرقام، وبرغم أنّ إجراءات المصرف المركزي والمصارف بالامتناع عن التحويل من الليرة الى العملات الأجنبية وتمنّع المصارف عن الإيفاء بالتزاماتها للزبائن المودعين ومنعهم من سحب أموالهم أو تحريكها وتبديلها أو فتح اعتمادات وهي بمجملها تعاميم وتعليمات مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية وتتسبّب بالانقلاب على النظام الاقتصاديّ الحرّ المنصوص عليه في الدستور، وهذه مخالفة كبيرة تغيّر من طبيعة وجوهر الاقتصاد ونمطه، الأمر الذي لا يملك الحقّ فيه إلّا الشعب والبرلمان، فكل ما يجري يضع البلاد في عين العاصفة بل الزلزال المدمر…
في واقع الأمر أعلن الحاكم تغيير النظام الاقتصادي برمّته ولا من يسأل أو يحاسب، وفي إجراءاته المزمعة يعتمد قواعد الاقتصاد الموجّه عندما يقرّر بإجراءاته وآلياته القسرية في تخصيص واردات النفط والقمح والدواء ومنع تداول الدولار في المصارف تاركاً السوق تقرّر أسعار السوق الموازية، والسوق لا قدرة لها على طبع أو اختراع الدولار…
الأزمة بدأت والانهيار وقع، فيكون السؤال من يقود التغيير، فالإصلاح أصبح مستحيلا وقد غيّر حاكم المصرف النظام كله ونسف قواعده…
من يتحمل المسؤولية؟ الجواب الطبقة السياسية وكل من هدر أو نهب أو أفسد وكلّ من لم يستجب للتحذيرات والانذارات باكراً… والحلّ باستعادة الأموال منهم وليس تركهم يتنعّمون بما نهبوا وترك البلاد عرضةً لكلّ المخاطر…
من يقود التغيير؟ هذا سؤال برسم الشعب والحراك المدني والسياسي ولا بدّ من طرحه لتأمين الأجوبة العمليّة عليه، وهذه المرة بالشروع في تنظيم الشارع الذي انفلت عقاله ولن يخرج قبل تكريس التغيير في الطبقة السياسية والنظام وربما الدستور ذاته الذي مزّقته الطبقة السياسية ودمره حاكم المصرف …
