لبنان ينتفض في وجه نظام المحاصصة والفساد

هيئة تحرير موقع التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

طالما نبّهنا وحذّرنا وقلنا إنّ كلّ المؤشرات تفيد بأنّ الدولة أفلست لأنّها نُهبت، كما نُهبت أموال المودعين وتم تبديدها، وإنّ الدين العام البالغ ١٣٠ مليار دولار هو في حسابات وخزائن الفاسدين، وإنّ البلاد والشعب لم يعد يحتمل الطغمة الفاسدة والتي تحتمي بالطوائف والنظام المفلس.

وقلنا وسنكرر: إذا لم تتراجع هذه الحكومة عن كل القرارات التي تمسّ جيوب الطبقة المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود، فالبديل لا يكون إلا بحكومة انتقاليةٍ للإنقاذ الوطني قوامها أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والخبرة بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية تُمنح صلاحياتٍ دستوريةً في:

–        إقرار موازنة إنقاذٍ بلا فسادٍ وبلا صفقاتٍ وبلا هدرٍ وبلا ضرائب منهكةٍ للسوق والبشر.

–        استعادة الأموال المنهوبة والأملاك البحرية وسواها، ووقف المشاريع المكلفة والصفقات المالية، ووقف نزف الكهرباء، وفوائد الديون.

–        إعداد قانون انتخابي على أساس النسبية محرّر من القيد الطائفي، وقانون مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية، وتنفيذ اقتراح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

–        تلزيمات “بلوكات” النفط والغاز والشروع بها فورا.

ومن فضائلها:

–        من خارج النص والتوازنات

–       تعزز الشارع بالتحالف مع الجيش والقضاء وموظفي الدولة وتحفظ حقوقهم على حساب الفاسدين وشروط سيدر.

–      تطلق يد النظيفين في الحملة على الفساد دون حسابات المعارك والمحاصصات والتعيينات والمكاسب والشراكات في الصفقات.

–        تؤهل الادارة وتنهي الاتكالية والفساد والبلطجة وتوقف الهدر.

–        تحمي لبنان من خطر الفراغات الدستورية والانهيار.

–        تحفظ المؤسسات الدستورية

–        تطمئن الشارع وتستجيب للحراك وتظهر التآمر والمتآمرين.

–        تعيد ضبط الأولويات الوطنية في الانفاق والحركة الاقتصادية.

–        تضمن استقرار لبنان وتؤهل الدولة لإعادة ضبط علاقاتها العربية والعالمية على قواعد ما سيكون.

–        تنجح بتقطيع الوقت وضبط التوازنات في المجتمع والطبقة السياسية وتعيد تأهيل الدولة لإجراء الانتخابات على أساس القانون الانتخابي آنف الذكر، وفي أجواء مختلفة وأقلّ توترا ومخاطرة بالذهاب الى الانفجار.

–        تستقطب الكتل الحية في المجتمع والنخب وتنهي ظواهر التفلت والجمعيات المخترقة

–        تطمئن المقاومة وكتلتها.

–        توقف مؤامرة العقوبات واستهداف القطاعات الاقتصادية والسياسية الحليفة للمقاومة.

–        وفي جلّ إجراءاتها وقراراتها تعزز خيار الاصلاح والتغيير وتلبي حاجات المقاومة وجمهورها.

بالانتظار، وبعد التأكد من أن العهد مستهدف، وعقب تأجيل جلسة الحكومة، نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يتوجه الى اللبنانيين بكلمة اليوم وفي أقرب وقت، يعلن فيها حالة الطوارئ مع التأكيد على تفهمه وتبنيه لكل المطالب الشعبية المحقة وخاصة بما يتعلق بعدم فرض أي ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود وأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة بالاضافة الى الاصلاحات التي سبق ذكرها…