تونس تحذّر من من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان
تونس أنّ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغياً قانونا|ً ويُعدّ انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية.
أكدت تونس أنّ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغيا قانونا ويُعدّ انتهاكا للمواثيق والأعراف الدولية.
وزارة الخارجية التونسية حذرّت في بيان لها من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان على الأوضاع في المنطقة.
وجدد البيان تأكيد تونس موقفها الثابت والمبدئي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله، من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا ودعا البيان المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وشدّد البيان على أن تونس لن تدّخر جهداً في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها وتُحقّق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمنطقة.
ودعت الجمهورية التونسية المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.
وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو منذ يومين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت عن إقلاعها عن الالتزام بتصنيف المستوطنات السابق كعقبة أمام تحقيق السلام، مؤكداً أن موقف الإدارة اليوم باختصار هو أن “المستوطنات المدنية الإسرائيلية لا تشكل انتهاكاً للقانون الدولي”، بحسب إدارة ترامب.
وتابع “إقرارنا بالحقائق الميدانية وفر مساحة أفضل لمبادرات السلام، كي تنجح”، في إشارة مبطنة إلى خطة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر من دون أن يسميها.
وفي حين لاقى الإعلان الأميركي إدانةً عربية ودولية، وصفت”فصائل المقاومة الفلسطينية” تصريح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأخير حول المستوطنات الإسرائيلية بأنه “عدوان جديد على شعبنا وأمتنا واستخفاف بالقانون الدولي والمنظومة الدولية”.
