لبنان ملتهبٌ بأزمته و”إسرائيل” تسرق ثروته!

هيئة تحرير موقع التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

كما هو تاريخ لبنان وصراع أطيافه وتناقضاتهم وتنوّع ارتباطاتهم، وقد أقام لهم الاستعمار نظام تحاصصٍ طائفيّ ومذهبيّ كي لا يصبح لبنان وطنا موحدا ولا تكون له قضية وطنية بل أوطان بعلب مذهبية وطائفية تحترب فيما بينها ومع بعضها.

لبنان يملك أقوى قوة في الشرق وأفعل سلاح وأفضل مقاتلين، وحقق مرات ما عجز عنه العرب مجتمعين، فهزم أمريكا والأطلسي ١٩٨٤ وأخرجهم يهرولون من بيروت، ثم هزم “إسرائيل” مرتين في حروب كبرى، وأسهمت مقاومته في تكريس وإنجاز هزيمة أمريكا وأحلافها في العراق وسوريا واليمن وحيث تقابل الحشدان.

هذا الـ “لبنان” بمقاومته العبقرية يعجز عن حماية شواطئه وثرواته، وهو في أخطر أزمة اقتصادية مالية اجتماعية وسياسية، ويعجز عن إنجاز حكومة لإدارة واحتواء أزمته العاصفة، وينشغل بترهات وبمناورات رجل واحد ورث ثروات طائلة فبدّدها، ثم قاد البلاد وأفلسها، وتآمر على حلفائه واحتُجز في الرياض، ولولا المقاومة والعهد لما عاد إلّا خالي الوفاض السياسي ومفلسا ماليا هذا إذا لم يلق مصير الخاشقجي… ومع هذا، تبدو الغرابة كبيرةً بتمسّك حلف المقاومة والعهد بشخصه حفاظا على الوفاق الوطني برغم ما فعله وما يفعله تسليما بالأوامر الأمريكية.

ولأنّ لبنان أصلا لم يتشكّل وطنا ولم يكن فيه نظام وطني، نهب وبددت ثرواته، والآن يجري التخطيط لتبديد قدراته بما في ذلك نفطه وغازه وسلاح مقاومته. فبينما الأزمة عاصفة وتشغل مخاطر الإفلاس والفوضى والجوع الجميع، ويتسلى الحريري بإشغال السياسة وتبديد القواعد الدستورية في الاستشارات، ويطلق عفريت التعبئة الطائفية، ويلزّم دار الفتوى الاستشارات لتسمية مكلفٍ لتشكيل الحكومة إلغاءً للاستشارات النيابية في مخالفة صريحة لدستور الطائف؛ ترسل “إسرائيل” سفنها لاكتشاف الثروات الكامنة في البحر وتسرح وتمرح، فلا تهديدات سيد المقاومة تلجمها ولا رهابها من السلاح الدقيق يقعدها عن محاولات السرقة الموصوفة.

متى يتم لجم التطاولات الإسرائيلية؟ وكيف تمنع “إسرائيل” من استباحة البحر والسيادة؟ وهل ينجح لبنان بتأمين نفسه في وجه خطر الانهيار؟ …

إنها أسئلة إجاباتها مترابطة، ولم يعد من فصلٍ بين السياسي والاجتماعي والوطني، لذا يجب تنفيذ الاستشارات النيابية في موعدها يوم الاثنين المقبل مهما كلف الأمر، بغض النظر عن تلكّؤ الحريري وألاعيبه، وتحقيقاً لمطالب الحراك الشعبي المحقة بعدم تسميته رئيسا للحكومة… فحكومة سيادية يلي تشكيلها إطلاق العمل على ضرب الفساد والمفسدين واستعادة ما أمكن من الأموال المنهوبة، وصولا الى إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ تنفيذا للمادة 22 من الدستور، تكون الحلول والمخارج وإلا سيكون الطوفان والفوضى واحتمالات عودة “إسرائيل” من بوابات التفتيت والكانتونات.