قانون سيزر الأمريكي وإجراءات الجمارك اللبنانية تستعجل إزالة الحدود أو يجوع لبنان…

هيئة تحرير موقع التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

من يعبث بالاستقرار الغذائي والاجتماعي للبنانيين عن سبق تصوّرٍ وتخطيطٍ؟ وكيف لمؤسسةٍ أن ترتجل إجراءاتٍ لوضع ضريبةٍ على الوافدين إلى لبنان برّاً دون سابق إنذار ودون قرارات حكومية، وبانشغال اللبنانيين بأزمتهم وبتشكيل الحكومة المستعصية، وبلا إنجاز الآليات والترتيبات والضوابط العملية؟

ولماذا يؤخذ القرار التنفيذي فوراً ودون تعميمٍ مسبقٍ ليأخذ المعنيون الاحتياطات ويوفروا الشروط الضرورية، وما معنى الشروع بتطبيق الاجراءات في ليلة الميلاد وأسبوع الأعياد؟

إذا كان المقصود ضريبةً على السوريين الوافدين الى لبنان لتمضية الأعياد، فهو إجراءٌ أحمقٌ يترك الأثر السلبيّ على قطاع السياحة المأزوم أصلا والبالغة أزمته حدود إعلان إفلاس غالبية مؤسساته، وإذا كان المقصود السوق التجاري، فالمصيبة أسوأ، فالإجراءات المعمولة مؤكد أنها لا تطال اللاجئين ولا تستعجل عودتهم ولا تطال العاملين، فقد تمت جباية الاموال منهم بمقابل إقامات سنوية، وإذا كان يستهدف زوار لبنان برا فلماذا لا يطبق جوا وبحرا؟…

ويكون السؤال: هل للبدء بتطبيق التعميم علاقة بتوقيع ترامب قانون سيزر لتشديد العقوبات على سوريا ومحاولة الحؤول دون مشاركة لبنان والمؤسسات والمصارف والافراد اللبنانيين في حصد نتائج اعادة إعمارها المجزية، وهو المجال الوحيد لحلحلة الازمة الاقتصادية العاصفة التي تضرب لبنان؟

والمنطقيّ أنّ تفرّد إدارة الجمارك بإجراءاتها ليس بريئا ولا قرارا عاقلا، ولا تقف خلفه مصالح لبنانية، وليس للشعب اللبناني أيّة مصلحة فيه، بل يبدو ملغوما لأهداف تزيد في محاصرة لبنان ودفعه عنوة وبقرارات ارتجالية لنافذين ولأهداف سياسية الى المجاعة التي يحذر منها القادة والمراجع الدينية والسياسية النافذة، فالأمل الوحيد الباقي للبنان والفقراء فيه هو سوريا وتقديماتها ومنتجاتها، فالإجراءات التي اعتمدتها ادارة الجمارك تمثل موقفا عدوانيا بإزاء السوريين قد تدفع الحكومة السورية الى اجراءات مماثلة تثقل حياة اللبنانيين، واذا لم تفعلها الحكومة والمؤسسات فتستوجب عمليا ردود فعل من عموم السوريين وتزيد في الاحقاد وتدفع لإجراءات ثأرية بحق الزوار اللبنانيين لسوريا وحرمانهم من الاستفادة من توفر المواد الغذائية ورخصها والتقديمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة السورية لمواطنيها ولا تحجبها عن زوارها، وسبق أن عاملت اللبنانيين معاملة السوريين بل وفي الحروب وعندما هجر اللبنانيون الى سوريا اعطتهم الحكومة ميزات اضافية …

في الازمات العميقة والتي تهدد الاستقرار واستمرار توفر وسائل الحياة الضرورية تبدو هكذا قرارات أكثر من غبية وتآمرية.

وقد تستوجب هكذا حماقات، ويجب ان تستعجل خطوات شعبية ومن قوى نافذة ومؤثرة الى المبادرة لإزالة كل ما يعيق حرية الحركة والتبادلات البضائعية بين البلدين وربما بات يجب ازالة الحدود المصطنعة لتأمين الشعب اللبناني ومنع وقوع كارثة الجوع المرتقبة حتى لو اقتضى الامر إسقاط النظم وإجراءاتها فالأمر يتحول الى حاجة الحياة واستمرارها…

هل يقبل الشعب اللبناني الموت جوعا على إزالة حدود مصطنعة لا تخدم إلّا اعداء لبنان والزعماء الذين نهبوا الاموال وبددوا ودائع اللبنانيين وأزّموا حياتهم الى الحد الذي بات يهدد بمجاعة؟